أشاد عدد من النواب بما أعلن عنه البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات من توفير حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها، وأكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشدداً على أنه لا حل أمام البلاد إلا زيادة معدلات التصنيع والتصدير. وأكد عبد الغني في تصريحات له أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية وترفع التكاليف وتقلل من التنافسية في الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد، مع التركيز على أكثر من أربع صناعات لتحقيق أقصى استفادة.
عضو طاقة النواب: مصر جاذبة للاستثمارات
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالحوافز التي أعلنها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وأوضح أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، وتوافر الإنتاج والعمالة.
رئيس حزب الجيل: دعم الصناعة الوطنية يفتح آفاقاً للتوظيف
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهاً لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري. وأوضح أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثل ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
تفاصيل الحوافز المقدمة
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافاً يستعرض الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا القطاع، عبر إنشاء قاعدة صناعية كبرى وجذب الشركات العالمية، مع التركيز على السيارات الكهربائية تماشياً مع التوجه نحو الطاقة النظيفة.
الحوافز المالية والأرضية
تشمل الحوافز منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%. كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.
دعم الاستثمار والتصدير
أشار الإنفوجراف إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).
