أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين هامين يحملان الرقمين 1301 و1302 لسنة 2026، يقضيان بتعيين الدكتور محمد عوض في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام واحد، كما تم تعيين الدكتورة إيمان مصطفى منصور في منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة نفسها. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
قبول اعتذار الرئيس التنفيذي السابق
وقد تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية. وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خبرة الدكتور محمد عوض
يتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاستثمارات. وكان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد خلال فترة عمله حزمة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
إسهامات في التحول الرقمي
وفي إطار التحول الرقمي، أسهم الدكتور عوض في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين. كما عمل على تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، دعماً لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.
تعظيم الاستفادة من الأصول
كما عمل الدكتور عوض على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية. وفيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في دفع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
مناصب سابقة
وشغل الدكتور محمد عوض عدداً من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
خبرة الدكتورة إيمان منصور
وفي سياق موازٍ، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي القانون والاستثمار. وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن، ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) وصياغة لوائحه التنظيمية.
تمثيل مصر دولياً
وتمثل الدكتورة إيمان منصور مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات. وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
