كشف رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، عن تفاصيل نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى نحو 35% من قيمة الجهاز.
وأوضح أموي أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية، تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على آليات التسعير والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي والأسعار النهائية للمستهلكين.
خطط التوسع في إنتاج الهواتف المحلية
في سياق متصل، أكد محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو"، أن الشركة تنتج حاليا ما بين 2 إلى 2.5 مليون هاتف محمول سنويا، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري. وأوضح سالم خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، أن "سيكو" تستهدف التوسع خلال السنوات المقبلة للوصول إلى إنتاج 100 مليون هاتف سنويا، مع توجيه نحو 80 مليون جهاز منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الهواتف
أشار سالم إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية. وأضاف أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توفير حوافز داعمة للصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ودعم الصناعة الوطنية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
