عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور قيادات الهيئة، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.
تهنئة وتأكيد على روح الفريق
استهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، قائلًا: «بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل».
تطوير تجربة المستثمر كأولوية
أكد الوزير أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.
ضبط منظومة الإجراءات
أوضح أن العمل يتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.
التحول الرقمي والربط الإلكتروني
وجّه الوزير بالتحرك على عدد من المحاور المتكاملة، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتوحيد مسار الخدمة، وتعزيز الحوكمة.
الفصل بين الخدمات والرقابة
كما شدد على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.
تطوير آليات الشكاوى والترويج الاستثماري
أكد الوزير كذلك على ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
تحديث الخريطة الاستثمارية
في هذا السياق، أشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.
رؤية الهيئة العامة للاستثمار
من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالزملاء العاملين مؤكدًا على ضرورة العمل كفريق عمل واحد والتنسيق بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الإجراءات بالهيئة، والتحرك خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.
تبسيط وتوحيد الإجراءات
أوضح أن العمل سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات ودقتها.
تطوير الكوادر والتواصل مع المستثمرين
كما أشار إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار.
ختام وتنسيق مستمر
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
