أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3725 لسنة 2025، وذلك في إطار إعادة تنظيم منظومة معايير المحاسبة والمراجعة في مصر. يأتي هذا القرار عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار
نص القرار على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنحه صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على ما تعرضه اللجنة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مرونة أكبر في تحديث الإطار المحاسبي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير شامل لمعايير المحاسبة والمراجعة
عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث ناقشت خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة المصرية. وأكد الوزير أن الدولة تمضي في مسار واضح لترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن تطوير المعايير يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التقارير المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.
معايير خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الوزير أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشة تطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015. يهدف التحديث إلى مواءمتها مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية السوق المصري. كما أشار إلى أن التوجه الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، مما يشجع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ويعزز فرصها في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية.
دليل موحد للمراجعة
كشف الوزير عن إعداد "دليل شامل للمراجعة" ليكون مرجعًا موحدًا للممارسين، بما يضمن توحيد أساليب العمل المهني ورفع جودة عمليات الفحص والمراجعة. سينعكس ذلك على دقة القوائم المالية ومصداقيتها أمام الجهات الرقابية والتمويلية.
تأهيل الكوادر المهنية
شدد الوزير على أهمية تنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية، لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع التطويرات الجديدة في المعايير المحاسبية والمراجعية.
