أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة المصرية تعمل بكل جد على توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، وذلك من خلال تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
تحسين المناخ الاستثماري
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تتضمن تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية مشجعة. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
دعم المستثمرين
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى إلى توفير الأراضي الصناعية المجهزة للمستثمرين بأسعار تنافسية، مع توفير كافة المرافق والخدمات اللازمة. كما أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية.
وذكر الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
نتائج إيجابية
ولفت سمير إلى أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة. وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة المستثمر على رأس أولوياتها، وأنها لن تألو جهدا في تذليل أي عقبات قد تعترض طريق الاستثمار في مصر.
