أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات الدولة، بهدف تحسين أدائها المالي والإداري وتعظيم العائد منها.
تفاصيل برنامج إعادة الهيكلة
أوضح عيسى، في تصريحات صحفية اليوم، أن البرنامج يشمل مراجعة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية وشركات الدولة، مع التركيز على رفع كفاءتها الإنتاجية والخدمية. وأشار إلى أن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ هذا البرنامج، الذي يستهدف أيضاً تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
أهداف البرنامج
لفت عيسى إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة الهيكلة هو تحويل هذه الكيانات إلى وحدات اقتصادية رابحة قادرة على المنافسة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد على أن البرنامج يعمل على تحسين الحوكمة والإدارة المالية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية.
متابعة الأداء
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين التنفيذيين لمتابعة تنفيذ البرنامج، وقياس مدى التقدم المحرز. وأضاف: "نحن حريصون على أن تكون عملية إعادة الهيكلة وفق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الظروف المحلية لكل قطاع".
تأثير البرنامج على الموازنة
أشار عيسى إلى أن نجاح برنامج إعادة الهيكلة سيسهم في خفض عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، مما يوفر حيزاً مالياً أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية للبرنامج خلال العامين المقبلين.
دعم برلماني
أعرب عيسى عن دعم مجلس النواب الكامل لجهود الحكومة في هذا الملف، مؤكداً أن اللجنة تدرس حالياً عدداً من التعديلات التشريعية التي من شأنها تسهيل عملية إعادة الهيكلة. واختتم تصريحه بالقول: "نحن على ثقة من أن هذا البرنامج سيعيد التوازن إلى أداء الهيئات الاقتصادية وشركات الدولة، وسيسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
