أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على تيسير إجراءات إنشاء المصانع وتشغيلها بهدف توظيف العمالة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي.
تيسير الإجراءات وتقليص البيروقراطية
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء المصانع، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات. وأوضح أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات التراخيص، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
دعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية
أكد الوزير أن الحكومة تولي أولوية لدعم القطاع الخاص باعتباره محرك النمو الاقتصادي. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، خاصة في المناطق الأقل نموًا. وذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
توظيف العمالة وتلبية احتياجات السوق
شدد الوزير على أن تيسير إنشاء المصانع يأتي في إطار خطة الدولة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة. وأشار إلى أن المصانع الجديدة ستركز على الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات التصديرية التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية.
إحصاءات وأرقام
كشف الوزير أن عدد المصانع التي تم إنشاؤها خلال العام الماضي بلغ 1200 مصنع، مما ساهم في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة هذا الرقم بنسبة 20% خلال العام الحالي، من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
التعاون مع الجهات المعنية
أكد الوزير على أهمية التنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتموين لضمان توفير البنية التحتية اللازمة للمصانع، بما في ذلك الطاقة والمياه والطرق. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وحل أي عقبات تواجه المستثمرين.
رؤية مستقبلية
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
