في خطوة تعكس توجه دولة الكويت نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم إمكانية الحصول على إقامة طويلة الأمد تصل إلى 15 عاماً، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المباشرة.
تعاون بين الجهات المعنية
ويأتي القرار بالتعاون بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في إطار رؤية تهدف إلى توفير مزيد من الاستقرار للمستثمرين وتحفيزهم على إقامة مشروعات طويلة الأجل داخل الكويت.
إقامة طويلة للمستثمرين وأسرهم
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن النظام الجديد يشمل عدداً من الفئات المحددة، من بينها أصحاب الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدون، إلى جانب أفراد الأسرة المباشرة المؤهلين، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية العليا في الشركات والمشروعات الاستثمارية. ويهدف القرار إلى منح المستثمرين بيئة أكثر مرونة تساعدهم على التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية، مع توفير مزايا إقامة طويلة تقلل من الإجراءات المتكررة المرتبطة بالإقامات التقليدية.
شروط وضوابط للاستفادة من النظام الجديد
وحددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط للحصول على الإقامة الجديدة، حيث يشترط أن تكون الكيانات الاستثمارية حاصلة على التراخيص اللازمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مع ضرورة الحفاظ على قيمة استثمارية لا تقل عن 5 ملايين دينار كويتي. كما يجب على الشركات والمشروعات الاستثمارية ممارسة نشاطها بشكل فعلي داخل دولة الكويت، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى المطلوب من توظيف المواطنين الكويتيين وفق الأنظمة المعتمدة. وأضافت الوزارة أن رأس المال بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة يجب ألا يقل عن مليون دينار كويتي، وذلك لضمان جدية الاستثمارات المقدمة وتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية للدولة.
دعم مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار المباشر، ورفع مستوى جاذبية السوق الكويتي أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص مستقرة للنمو. كما يعكس القرار مساعي الدولة للتحول إلى مركز مالي وتجاري أكثر تنافسية في المنطقة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم المشاريع التي تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
يمثل نظام الإقامة الجديد للمستثمرين خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الكويتي، حيث يجمع بين تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز طويلة الأمد للمستثمرين، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق الكويتي ويدعم رؤية البلاد نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة.
