أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يسهم بشكل كبير في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وإنعاش الصناعة الوطنية، كما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة ويخفف الضغط على العملات الأجنبية.
تفاصيل قانون تفضيل المنتج المحلي
أوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أن القانون يعرّف المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج. وتكون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المنتج المستورد. وأشار إلى أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصرية، مما يجعل تفعيل هذا القانون أداة فعالة لزيادة الإنتاج وخلق وظائف جديدة وتحسين جودة المنتج المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.
مقترحات لتفعيل القانون
قدمت الجمعية عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، تشمل:
- انعقاد اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية ومنتظمة.
- تخفيض النسبة المطلوبة للمكون المحلي من 40% إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية، وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخرى.
- إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية، وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
- إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
- توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.
أثر تفعيل القانون على الاقتصاد
أكد عبد الغني أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في تعزيز دور المنتج المحلي في السوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أن تحسين جودة المنتج المصري سيجعله أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي.
