يُعد شراء شقة سكنية من أهم القرارات المصيرية في حياة أي شخص، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات واعتماد الكثيرين على مدخرات سنوات طويلة لإتمام هذه الخطوة. لكن في خضم البحث عن الموقع المناسب والسعر الأفضل، يغفل البعض عن نقطة شديدة الخطورة: الوضع القانوني للعقار. فقد تتحول صفقة العمر إلى أزمة معقدة إذا كانت الوحدة مخالفة أو غير مرخصة؛ لذلك من الضروري التسلح بالمعلومات الكافية واتخاذ خطوات دقيقة قبل الشراء، لضمان استثمار آمن ومستقر بعيدًا عن أي مشكلات قانونية مستقبلية.
مراجعة الوضع القانوني للعقار
حذر الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في قضايا التنمية المحلية، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المواطنين عند شراء وحدات سكنية، مؤكدًا أن تجاهل مراجعة الوضع القانوني للعقار قد يؤدي إلى مشكلات جسيمة لاحقًا. وأوضح أن بعض المشترين يقدمون على شراء شقق دون التحقق من تاريخ العقار أو الاطلاع على التراخيص الرسمية، وهو ما قد يضعهم في مواجهة أزمات قانونية غير متوقعة.
الاطلاع على التراخيص الرسمية
أشار فايز إلى أن أول خطوة أساسية يجب القيام بها هي التوجه إلى الحي التابع له العقار، ومراجعة أصل رخصة البناء، مع التأكد من أن الوحدة محل الشراء مدرجة ضمن الترخيص، خاصة في الأدوار العليا التي قد تكون مخالفة. كما لفت إلى أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح عليها، وعلى رأسها مخالفات الارتفاعات، مؤكدًا أن التهاون في هذه المسألة قد يؤدي إلى عواقب يصعب حلها مستقبلًا.
تمديد فترة التصالح
أضاف أن الدولة منحت فرصًا للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون، مع تمديد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بالإضافة إلى وجود توجهات لتعديل القانون من خلال مقترحات برلمانية. واختتم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة أثناء التصالح، لحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات، مشددًا على أن من يستثمر مدخراته يجب أن يضمن سلامة ما يشتريه بشكل كامل.
