أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن عملية تأجير الوحدات السكنية تُعد من العمليات الحيوية التي تسهم في توفير مسكن ملائم للأفراد والأسر، موضحًا أنها تتم بين مستأجر يبحث عن وحدة سكنية ومالك أو مشغل يطرح وحداته للإيجار.
وقال حسانين في تصريحات خاصة: إن عام 2026 شهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار الإيجارات تراوحت بين 10 و15%، وذلك وفقًا لطبيعة المناطق السكنية، سواء الشعبية أو المتوسطة أو الراقية.
ارتفاع تكلفة البناء والأراضي وراء زيادة الإيجارات
وأشار استشاري التخطيط العمراني إلى أن أبرز أسباب زيادة الإيجارات يعود إلى ارتفاع تكاليف بناء وتشطيب الوحدات السكنية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضي في المدن القائمة والجديدة على حد سواء، مما دفع بعض الملاك إلى العزوف عن تطوير وحدات جديدة وطرحها للإيجار.
وأوضح أن بعض المناطق الشعبية والمتوسطة شهدت زيادات محدودة نسبيًا، نتيجة عودة بعض المقيمين الأجانب، خاصة السودانيين، إلى بلادهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات في مناطق مثل عين شمس والمطرية وفيصل والهرم.
تفاوت كبير في أسعار الإيجارات بين المناطق
ولفت حسانين إلى وجود فروق واضحة في أسعار الإيجارات بين المناطق المختلفة، موضحًا أن إيجار شقة بمساحة 100 متر في المناطق الشعبية الأقل مستوى يتراوح بين 2000 و3000 جنيه، بينما يرتفع في مناطق أخرى داخل الحي نفسه إلى ما بين 3000 و4000 جنيه، خاصة مع وجود تشطيب جيد.
وأضاف أن الإيجارات في المناطق المتوسطة تتراوح غالبًا بين 4 و6 آلاف جنيه للوحدات السكنية ذات المساحات المتقاربة.
إيجارات المناطق الراقية تتجاوز 15 ألف جنيه
وأشار إلى أن المناطق الراقية مثل مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتي والمعادي تشهد مستويات إيجارية مرتفعة، إذ تتراوح أسعار إيجار الوحدات بمساحة 100 متر بين 10 و12 ألف جنيه، مع ارتفاع الأسعار بصورة أكبر في الوحدات المطلة على النيل أو القريبة من السفارات والخدمات المتميزة.
وأوضح أن بعض التجمعات السكنية الراقية في التجمع الخامس والتجمع الأول تسجل إيجارات تتجاوز 15 ألف جنيه للوحدات التي تصل مساحتها إلى 150 مترًا مربعًا، خاصة داخل المجتمعات السكنية المغلقة مثل الرحاب ومدينتي.
التضخم والوقود تأثيرهما محدود على سوق الإيجار
وأوضح حسانين أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الوقود على سوق الإيجارات خلال 2026 ظل محدودًا نسبيًا مقارنة بتأثير ارتفاع تكاليف البناء والتشطيب، إلى جانب زيادة الطلب في بعض الفئات السكنية الناتجة عن انتقالات السكان والوافدين.
المناطق الشعبية الأكثر جذبًا للسكن
وأكد أن الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية دفعت العديد من الأسر للبحث عن وحدات أقل تكلفة، ما جعل المناطق الشعبية الأكثر جذبًا لسوق الإيجار مقارنة بالمناطق المتوسطة والراقية.
وأشار إلى أن بعض الأسر باتت تفضل الانتقال إلى مناطق أقل سعرًا وقريبة من الأحياء المتوسطة، مثل السكن في عزبة الهجانة بدلًا من بعض مناطق مدينة نصر، لتقليل الأعباء المالية.
عوامل إضافية تحدد قيمة الإيجار
واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة الإيجار لا ترتبط فقط بمستوى المنطقة أو مساحة الوحدة، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل أخرى، أبرزها توافر وسائل المواصلات، وجودة الخدمات، والقرب من المدارس والمستشفيات والأسواق، فضلًا عن جودة التهوية واتساع الشوارع وتوافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمصاعد، وهي عوامل تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
