أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تدرس حالياً 23 طلباً لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري جديدة، ليصل إجمالي عدد الصناديق القائمة إلى أربعة صناديق، بإجمالي قيمة صافي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، في الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة».
تطوير أطر التمويل والتشريع
أكد الصياد أن المحاور الرئيسية للمؤتمر، ومنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا محورية لمستقبل القطاع العقاري المصري. وأشار إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن نجاح القطاع العقاري الحديث يعتمد على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.
تعديلات تشريعية وتنظيمية
أوضح نائب رئيس الهيئة أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة منذ عام 2022، تضمنت اقتراح وإعداد تعديلات تشريعية وتنظيمية جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة. وشملت هذه التعديلات تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، والسماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، فضلاً عن تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
المنصات الرقمية والهوية الرقمية
كشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلباً للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة. وقد منحت الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.
وفي سياق متصل، سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، مشيراً إلى تعديل الهيئة لقواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب، وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد. وتدرس الهيئة حالياً عدداً من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية المرخصة.
تزايد الثقة في السوق
أكد نائب رئيس الهيئة أن دراسة 23 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار عقاري يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر. وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لتطوير القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
