اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعباسية، لبحث نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات توسيع نطاقها لتشمل قطاعات استهلاكية أخرى.
تفاصيل المبادرة ونتائجها
ناقش الاجتماع التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع الهدر، والالتزام بمعايير الجودة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع، وتطوير مراكز التحكم. جاء ذلك في إطار برنامج تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل، واستراتيجية التحول الطاقي وخفض الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
تم تقييم نتائج المبادرة التي أطلقت في مايو 2025 كنموذج لمراجعة الطاقة في مصانع مختلفة. ووجه الوزير بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، حيث تراوح الوفر في الطاقة بين 9% و22% بفضل الإجراءات المتخذة. كما تم التأكيد على رفع الوعي عبر برامج تدريبية متخصصة.
خطة التطوير لمراكز التحكم
شمل الاجتماع مستجدات تطوير مراكز التحكم في شركات التوزيع، خاصة مشروع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة. وضمت المبادرة 25 مصنعاً في قطاعات متنوعة: الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الغاز الطبيعي المسال، الصناعات الغذائية، المعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، مشيراً إلى أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة عبر تحسين الكفاءة. كما وجه بالإسراع في تعميم التجربة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوزيع الأحمال الكهربائية، مع استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية.
