استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم السبت 21 فبراير 2026
استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم

استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم السبت 21 فبراير 2026

شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026. يأتي هذا الاستقرار وسط ثبات في أسعار الخامات عالميًا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب على المستوى المحلي.

أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية

تستعرض بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أحدث التحديثات لأسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية. حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35,923.87 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز نحو 37,679.72 جنيهًا، وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة.

أسعار الحديد حسب التحديثات في السوق المحلية

بالإضافة إلى ذلك، تشير المتابعات في السوق المحلية إلى أسعار أخرى لأنواع الحديد الرئيسية، والتي تشمل:

  • حديد بشاي: سجل سعر 37,600 جنيه للطن.
  • حديد المصريين: سجل سعر 36,500 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: سجل سعر 36,300 جنيه للطن.

هذه الأسعار تعكس استقرارًا ملحوظًا في قطاع مواد البناء، مع تباين طفيف بين الأنواع المختلفة بناءً على الجودة والمواصفات الفنية.

أهمية الحديد في السوق والاقتصاد

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية. هذا يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها الحديد الاستثماري الذي يُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، وحديد الشركات الكبرى مثل حديد عز وبشاي والمصريين، والذي يتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

  1. أسعار خام الحديد والبليت عالميًا.
  2. تكلفة الإنتاج والطاقة.
  3. سعر صرف العملات الأجنبية.
  4. حجم الطلب من شركات المقاولات والمشروعات.
  5. حجم المعروض في السوق المحلية.

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء. الاستقرار الحالي في الأسعار يعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.