أكدت وزارة التنمية المحلية أن تطوير قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الخضراء.
تفاصيل المبادرة
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية. وتم مناقشة آليات تطوير البنية التحتية لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن المخلفات الإلكترونية تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التالفة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات، والتي تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، مما يستلزم التعامل معها بطرق آمنة.
أهمية التدوير
وأشارت الوزارة إلى أن تدوير المخلفات الإلكترونية يساهم في استعادة المواد القيمة مثل الذهب والنحاس والبلاستيك، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد هذه المواد الخام ويدعم الاقتصاد الدائري. كما يساهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن دفن هذه المخلفات أو حرقها.
وبحسب إحصاءات وزارة البيئة، تنتج مصر نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويًا، ولا يتم تدوير سوى نسبة ضئيلة منها. وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030.
دور القطاع الخاص
ودعت الوزارة الشركات المتخصصة إلى التقدم بمقترحاتها للمشاركة في تطوير هذا القطاع، مؤكدة على تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الرائدة. كما أعلنت عن إطلاق حملة توعية للمواطنين حول أهمية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
وقال الدكتور محمد عبد العظيم، مستشار الوزير لشؤون البيئة: "تطوير قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية ليس مجرد خطوة بيئية، بل هو استثمار اقتصادي واجتماعي كبير. نحن نعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في هذا المجال".
التحديات والحلول
ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع نقص الوعي لدى المواطنين وغياب البنية التحتية اللازمة. وتعمل الوزارة على إنشاء مراكز تجميع في المحافظات، وتدريب العمالة على عمليات التفكيك والتدوير الآمنة.
وأكدت الوزارة على التعاون مع وزارتي البيئة والاتصالات لتوحيد الجهود، مشيرة إلى أن القانون الجديد لإدارة المخلفات يتضمن حوافز للمستثمرين في هذا القطاع.
