إعلان وزير التخطيط عن الاستثمارات المستهدفة
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد 2024-2025 تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق. وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل الاستثمارات حسب القطاعات
وأشار سويلم إلى أن قطاعي الصناعة والنقل يحظيان بالنصيب الأكبر من الاستثمارات المخطط لها، حيث تبلغ استثمارات الصناعة نحو 1.2 تريليون جنيه، بينما تصل استثمارات النقل إلى 900 مليار جنيه. كما تشمل الخطة استثمارات في قطاعات الإسكان والمرافق بقيمة 600 مليار جنيه، والطاقة 400 مليار جنيه، والزراعة 200 مليار جنيه.
مصادر تمويل الاستثمارات
وأكد وزير التخطيط أن التمويل سيكون من مصادر متعددة، تشمل الخزانة العامة للدولة بنسبة 40%، والقطاع الخاص بنسبة 35%، والشراكات مع القطاع الخاص بنسبة 15%، والتمويل الخارجي بنسبة 10%. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 50% خلال السنوات القادمة.
أهداف الخطة وتأثيرها على الاقتصاد
وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7%، وزيادة الصادرات بنسبة 20%. كما تستهدف الخطة خلق 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. وأوضح سويلم أن الاستثمارات ستساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 تريليون جنيه بحلول 2026.
ردود فعل الخبراء
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد العال إن الخطة طموحة ولكنها قابلة للتحقيق في ظل توفر الإرادة السياسية والتمويل اللازم. وأضاف أن التركيز على الصناعة والنقل يعزز الإنتاجية والتنافسية، لكنه يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن تحقيق أهداف الخطة يتطلب إصلاحات هيكلية في القطاع المالي والإداري.
