عادت شهادات الادخار ذات العائد 17.25% لتتصدر المشهد في البنوك الحكومية والخاصة بمصر، وذلك في خطوة وصفت بأنها تحرك استباقي لإعادة ضبط إيقاع السوق المصرفي.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استعدادات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعاتها الدورية، وفي ظل رغبة البنوك في تقديم أوعية ادخارية توازن بين مكافحة التضخم وتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن دخل شهري ثابت.
شهادات الأهلي ومصر
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن رفع العائد على الشهادات الثلاثية (ذات العائد الثابت) لتصل إلى 17.25% سنوياً بدلاً من 16%، بزيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية. وتعد هذه الشهادات الأكثر جذباً لقطاع واسع من المواطنين نظراً لعدة مميزات.
يأتي على رأس هذه المميزات:
- دورية الصرف: يتم صرف العائد شهرياً مما يوفر دخلاً منتظماً للأسر.
- مدة الاستثمار: تمتد الشهادة لـ 3 سنوات بمعدل فائدة ثابت طوال المدة.
- سهولة الاقتراض: تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.
ولم تقتصر الزيادة على بنوك الحكومة، بل امتدت لتشمل بنوكاً أخرى سعت لتعزيز حصتها السوقية.
خبراء يكشفون السبب في عودة الشهادات
يرى خبراء مصرفيون أن العودة لرفع الفائدة إلى مستويات 17% وما فوقها تعكس عدة أهداف اقتصادية:
- امتصاص السيولة: سحب فوائض السيولة من السوق لتقليل الضغوط التضخمية.
- تعزيز القوة الشرائية: توفير عائد حقيقي للعملاء يعوض الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
- استباق قرارات المركزي: التحرك قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية لضمان استقرار قاعدة المودعين وعدم تسرب المدخرات لأوعية استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنوك المصرية لتحقيق التوازن بين جذب المدخرات ومكافحة التضخم، مع توفير عائد مجزٍ للمودعين.
