أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول المملوكة للبنك وزيادة العوائد المحققة منها، مع الحفاظ على حقوق المودعين وحماية مدخراتهم.
تفاصيل إعادة الهيكلة
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن إعادة الهيكلة تتضمن تطوير السياسات الاستثمارية للبنك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى التي تحقق عوائد مجزية. وأشار إلى أن البنك يمتلك محفظة أصول ضخمة تشمل استثمارات في شركات حكومية وقطاعية، وأن إعادة الهيكلة ستساهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول.
أهداف الإصلاح
وأضاف العربي أن الإصلاح يهدف إلى تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة مالية أكثر ديناميكية قادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لوضع خطة متكاملة للإصلاح.
حماية المودعين
وشدد الوزير على أن حقوق المودعين ستكون خطًا أحمر، وأن أي إجراءات إصلاحية ستضمن سلامة مدخراتهم واستمرار صرف العوائد المستحقة في مواعيدها. وأشار إلى أن البنك يتمتع بسيولة جيدة تمكنه من الوفاء بالتزاماته.
توقيت الإصلاح
ولم يحدد الوزير جدولًا زمنيًا دقيقًا لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، لكنه أكد أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
