ينتظر مئات الآلاف من الموظفين بالجهاز الحكومي بفارغ الصبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إقرار زيادات الأجور والمرتبات التي أقرتها وزارة المالية بموازنة العام المالي 2026/2027 المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
الرئيس وزيادة الأجور
بحسب التوجيهات الصادرة لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إقرار زيادة الأجور والمزايا العينية والنقدية المقررة لملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تطبيقات الحد الأدنى للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة العلاوات والبدلات وغيرها.
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة
تبدأ وزارة المالية في احتساب التأثيرات المالية بموازنة العام المالي المقبل اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث تكلفت على الموازنة أكثر من 100 مليار جنيه لتطبيقات الحد الأدنى للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا كحد أدنى لكل موظف مع اختلاف الدرجات الوظيفية والمالية. تتضمن تلك الزيادات إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم.
الفئات التي ستخضع لتطبيقات الحد الأدنى للأجور الجديدة
- العاملين بقطاع الأعمال العام
- العاملين الخاضعين للموازنة العامة
- العاملين بالجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح التابعة والمستقلة
- العاملين بالهيئات الخدمية
- العاملين بوحدات الهيئات المحلية
لماذا أقرت الحكومة زيادات الأجور
وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي وجهت الحكومة لتسريع وتيرة تحسين هيكل الأجور والرواتب في الدولة، بهدف تقليل التأثيرات التي خلفتها الأحداث الجيوسياسية على المنطقة والتي أثرت بصورة كبيرة على المواطنين، خصوصًا فئات محدودة ومتوسطة الدخل. تستهدف القيادة السياسية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة تلك التحديات ومواكبتها دون التأثير أو الإخلال بمتطلبات وسائل العيش الكريم للمواطنين.
