كشف أحمد رستم، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنظورة ضمن خطة العام المالي المقبل، حيث من المتوقع أن تصل نسبته إلى 54%، مقارنة بنحو 36% خلال العام المالي الحالي.
تفاصيل خطة الاستثمار للعام المالي الجديد
أوضح رستم، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة حصته في الاستثمار الكلي. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
أهداف الخطة الاستثمارية
أضاف نائب وزير التخطيط أن خطة العام المالي المقبل تركز على عدة قطاعات حيوية، أبرزها الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية. وأكد أن هذه القطاعات ستشهد استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، بدعم من الحوافز الحكومية والتسهيلات المقدمة.
وتوقع رستم أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
في سياق متصل، أشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً في العديد من المؤشرات، مثل انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
واختتم نائب وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير التشريعات، وتقديم الدعم الفني والمالي للمستثمرين.
