أكد محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج للاستثمار وتنظيم فعاليات متخصصة تستهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي القطاع الخاص، حيث تم استعراض خطط الهيئة للفترة المقبلة.
خطط جديدة لجذب الاستثمارات
أوضح عوض أن الهيئة تعمل على تطوير آليات الترويج للاستثمار من خلال تنظيم مؤتمرات ومعارض دولية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تقدم معلومات شاملة عن الفرص الاستثمارية في مصر. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة تدفق الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري.
كما شدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتوحيد الجهود الترويجية وضمان تقديم حوافز تنافسية للمستثمرين. وقال: "نحن نعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين".
فعاليات لاستقطاب المستثمرين
تتضمن خطة الهيئة تنظيم فعاليات متخصصة في عدة قطاعات، منها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية. وستقام هذه الفعاليات بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة المحلية والدولية. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتسهيل عملية التواصل مع الشركات المصرية.
من جانبه، أكد أحد مسؤولي الهيئة أن الفعاليات ستشمل ورش عمل وندوات تعريفية حول القوانين واللوائح الاستثمارية، بالإضافة إلى جلسات تواصل مباشر مع المستثمرين. وأضاف: "نسعى إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في التنمية الاقتصادية".
التعاون مع القطاع الخاص
أشار عوض إلى أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الفعاليات، حيث تساهم الشركات الخاصة في تمويل وتنظيم بعض الأنشطة. وذكر أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين الهيئة والمستثمرين، ويعزز من فعالية الجهود الترويجية.
كما لفت إلى أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال إنشاء مركز لخدمة المستثمرين يقدم الدعم الفني والإداري. وأكد أن الهيئة ملتزمة بتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار العالمية، مشيراً إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت عن زيادة عدد المشروعات الاستثمارية المسجلة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أطلقت مؤخراً حملة ترويجية دولية تستهدف أسواقاً جديدة في آسيا وأفريقيا، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجذب استثمارات في قطاعات استراتيجية.
