أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف زيادة استثمارات بنك الاستثمار القومي في المشروعات الكبرى، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور البنك في تمويل مشروعات التنمية الشاملة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن البنك سيركز على تمويل المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة، بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية البنك الجديدة التي تهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
دور بنك الاستثمار القومي
قال شريف: "بنك الاستثمار القومي يلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات التنموية، ونعمل على تعزيز قدراته ليكون شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية مصر 2030". وأضاف أن البنك سيشارك في تمويل مشروعات مثل محطات تحلية المياه وشبكات الطرق القومية.
التأثير على الاقتصاد
توقع الوزير أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% إضافية. كما ستساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مصادر التمويل
أشار الوزير إلى أن البنك سيعتمد على موارده الذاتية، بالإضافة إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات جنيه لجذب استثمارات خاصة. وأكد أن جميع المشروعات ستخضع لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
يذكر أن بنك الاستثمار القومي قد مول خلال السنوات الماضية مشروعات بقيمة 200 مليار جنيه، منها مشروع محور روض الفرج والمرحلة الأولى من قطار كهربائي.
