الاستقرار بعد 30 يونيو يعزز التنمية والاستثمار في مصر
أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري السابق، أن الاستثمار والتطوير العقاري يمثلان أكثر من 40% من الناتج القومي للاقتصاد المصري. وأوضحت أن مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو اتسمت بوضوح سياسي واستقرار أمني، وهو ما شجع المستثمرين المصريين، إلى جانب مستثمرين من بعض الدول العربية، على المشاركة في جهود التنمية الوطنية.
ثمار الاستقرار في مدن الجيل الرابع
أضافت عصام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «مال وأعمال» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تحقق في مناطق مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة والبحر الأحمر يعكس أثر هذا الاستقرار. وأشارت إلى أن دعم الاستقرار السياسي انعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والتطوير العمراني، وأسهمت شبكة الطرق الجديدة والترويج للمدن المقامة على الظهير الصحراوي للمحافظات في الوصول إلى مناطق لم يكن من الممكن تنميتها سابقًا، مؤكدة أن الأمر يرتبط بالتنمية الاقتصادية المصرية، وليس بالجانب السياسي فقط.
العاصمة الإدارية الجديدة: حلم تحقق وجذب للاستثمارات
أوضحت عصام أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلمًا تحقق، مشيرة إلى أن انتقال الجهات السيادية والوزارات إليها، إلى جانب انتقال أعداد كبيرة من السكان، وإنشاء المدارس والجامعات، يحمل دلالات اقتصادية كبيرة. وأضافت أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين، ليس من مصر فقط، بل من دول عربية وأوروبية، مؤكدة أن اطمئنان المستثمر المصري يمثل عاملًا أساسيًا لجذب المستثمر الأجنبي. وأشارت إلى مساهمة الاستثمارات في مجالات التعليم، وإنشاء الجامعات والمدارس، والبنايات الإدارية للشركات العالمية، لافتة إلى أن مؤشرات التنمية في العاصمة الإدارية أصبحت واضحة.
