أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في أنشطة إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026. وأكد الوزير أن هذا التراجع يأتي تمهيدًا لتسوية المديونية بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
تفاصيل الإعلان
أوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، إلى جانب خفض المديونية المتراكمة، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج. وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتساهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
أثر الإجراءات على الاستثمار
أكد بدوي أن تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز من خلال تسوية المستحقات المالية يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية. وأضاف أن زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف ستساهم في اكتشاف حقول جديدة وتنمية الحقول القائمة، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي.
أهمية القطاع للاقتصاد
يعد قطاع البترول والغاز أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تقليص المديونية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل جهودها لتحسين أداء القطاع من خلال تطبيق برامج إصلاحية تهدف إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، مع التركيز على تحسين العلاقة مع الشركاء الاستثماريين.
