أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعيد تقييم خطط الإنفاق الدفاعي بهدف تلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تدعو الدول الأعضاء إلى تخصيص ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات عبر الأطلسي توتراً بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحلفاء الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في مجال الدفاع.
تفاصيل إعادة التقييم
أوضحت مصادر في وزارة الدفاع الإيطالية أن عملية إعادة التقييم تشمل مراجعة شاملة للمشاريع الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تحديث القدرات العسكرية وتعزيز الجاهزية القتالية. وتتضمن الخطط المحتملة زيادة الميزانية المخصصة لشراء الأسلحة والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى رفع عدد القوات المنتشرة في مهام الحلف.
الضغوط الأمريكية
تأتي هذه التحركات في ظل انتقادات متكررة من الإدارة الأمريكية لإيطاليا ودول أوروبية أخرى بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الناتو. وقد صرح مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تتوقع من حلفائها الأوروبيين بذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن الجماعي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود الشرقية للحلف.
يذكر أن إيطاليا كانت قد خصصت حوالي 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي في العام الماضي، وهو ما يقل عن الهدف المحدد من قبل الناتو. وتأمل روما في سد هذه الفجوة تدريجياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار القيود المالية التي تفرضها الميزانية العامة للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب تخصيص موارد إضافية تصل إلى عدة مليارات من اليورو سنوياً، وهو ما قد يثير جدلاً داخل البرلمان الإيطالي حول أولويات الإنفاق العام.
ردود الفعل المحلية
لاقى قرار إعادة تقييم خطط الإنفاق الدفاعي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإيطالية. حيث أبدى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم تحفظهم على زيادة الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، بينما رأى آخرون أن تعزيز القدرات الدفاعية أصبح ضرورة ملحة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع أن عملية إعادة التقييم ستأخذ في الاعتبار التوازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الاقتصادية، مع السعي لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
