أفاد تقرير اقتصادي حديث أن إيران تمكنت من تصدير نحو 50 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، وذلك في إطار جهودها لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعها النفطي.
تفاصيل الصادرات الإيرانية
وأوضح التقرير، الذي نشرته مؤسسة بحثية متخصصة، أن هذه الكمية الكبيرة من الصادرات تمت عبر قنوات غير رسمية وبمساعدة وسطاء وشركات تجارية من عدة دول، مما مكن طهران من تحقيق إيرادات تقدر بمليارات الدولارات.
وأشار التقرير إلى أن إيران لجأت إلى أساليب جديدة لتجنب العقوبات، مثل استخدام ناقلات نفط ترفع أعلام دول أخرى، وتغيير مسارات الشحن، واستخدام وسطاء في دول آسيوية وأفريقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني
ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه إيران من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018.
وكانت الولايات المتحدة قد شددت العقوبات على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين بهدف خفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر، لكن التقرير يشير إلى أن إيران تمكنت من الحفاظ على تدفق النفط عبر أساليب ملتوية.
تقديرات الإنتاج والتصدير
وبحسب التقرير، تتراوح تقديرات إنتاج إيران اليومي من النفط بين 2.5 و3 ملايين برميل، في حين تتراوح صادراتها بين 500 ألف ومليون برميل يومياً، على الرغم من العقوبات.
وقال مسؤول في وزارة النفط الإيرانية، وفقاً للتقرير: "لقد تمكنا من زيادة صادراتنا النفطية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل التعاون مع شركائنا في آسيا وأفريقيا".
دور الشركاء التجاريين
ولفت التقرير إلى أن الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة تعتبر من أبرز الوجهات للنفط الإيراني، حيث تستخدم هذه الدول وسطاء وشركات وهمية لشراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة.
وأضاف التقرير أن إيران تقدم خصومات كبيرة على أسعار النفط الخام لتشجيع المشترين على المخاطرة بشرائه رغم العقوبات، مما يجعل النفط الإيراني مغرياً للعديد من الدول.
ردود فعل دولية
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية، وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع طهران في هذا المجال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة أي شخص أو شركة تشارك في شراء أو نقل النفط الإيراني، ولن نسمح لإيران بتجاوز العقوبات".
الآثار الاقتصادية المحتملة
ويرى محللون أن نجاح إيران في تصدير هذه الكميات الكبيرة من النفط قد يخفف الضغط على اقتصادها، لكنه لن يكون كافياً لتعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 6% في عام 2023، مع توقعات باستمرار الانكماش في عام 2024.
