أعلن وزير الصناعة المصرية عن استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات البترولية.
تفاصيل الخطة التصديرية
أوضح الوزير أن الخطة تركز على دعم القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والمنتجات الطبية. كما تشمل التوسع في الأسواق التصديرية الجديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
القطاعات المستهدفة
سيتم التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتطوير البنية التحتية للتصدير، وتقديم حوافز للمصدرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية. كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتحديث الموانئ لزيادة الطاقة التصديرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف الطموح، والذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
