تطور قطاع الصناعة في مصر خلال 12 عامًا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ12 عاماً الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014. وأوضح أن الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، أولت اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
حراك غير مسبوق في أداء وزارة الصناعة
قال وزير الصناعة إن الفترة الماضية شهدت حراكاً كبيراً ونشاطاً غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين. وأشار إلى اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية، منها:
- زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة.
- عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر.
- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
- إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهراً وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع.
- نقل ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية.
- إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين، وأهمها العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم.
- تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
القوانين والقرارات المنظمة للقطاع الصناعي
شملت الإجراءات التشريعية إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. كما تم إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 الخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع. بالإضافة إلى قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026.
إجراءات إضافية للنهوض بالصناعة
تم تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. كما تم إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.
