وزير الصناعة يوجه بحملة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بالسادات

توجيهات وزير الصناعة بسحب الأراضي غير المستغلة

وجه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحملة مكبرة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. تأتي هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف الأراضي الصناعية الممنوحة للمستثمرين.

تفاصيل الحملة والجهات المعنية

أوضح الوزير أن الحملة ستشمل مراجعة جميع عقود تخصيص الأراضي الصناعية في مدينة السادات، وسيتم سحب الأراضي من المستثمرين الذين لم يلتزموا بجداول التشغيل أو لم يقوموا بالبناء خلال المدة المحددة. وأكد على ضرورة التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تنفيذ القرار بفعالية.

إعادة توزيع الأراضي على مستثمرين جادين

أشار الوزير إلى أن الأراضي التي سيتم سحبها ستُطرح مرة أخرى أمام المستثمرين الجادين، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الصناعية.

—

تصريحات الوزير حول أهمية الالتزام

قال الوزير كامل الوزير: "لن نسمح باحتكار الأراضي الصناعية على حساب التنمية. من يحصل على أرض ولم يلتزم بالجدول الزمني للتنمية سيتم سحبها منه فوراً". وأضاف أن الدولة توفر كل التسهيلات للمستثمرين الجادين، ولكن من يتقاعس عن التنفيذ سيواجه إجراءات صارمة.

الجهات المختصة تبدأ الحصر الفوري

بدأت هيئة التنمية الصناعية حصراً شاملاً للأراضي المخصصة في مدينة السادات، والتي تضم أكثر من 2000 قطعة أرض صناعية. وسيتم إرسال إنذارات للمستثمرين المخالفين قبل اتخاذ إجراءات السحب النهائية. وتتوقع الهيئة أن تسفر الحملة عن سحب مئات الأفدنة خلال الأشهر القادمة.

أثر الحملة على مناخ الاستثمار

يرى مراقبون أن هذه الحملة ستعزز ثقة المستثمرين الجادين في جدية الدولة تجاه دعم الصناعة، وستساهم في تقليص ظاهرة تعطيل الأراضي. كما ستساعد في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار العالمية، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية.