أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة. ويأتي ذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء في 20 أبريل 2026.
إعادة فتح المنظومة للاستثناءات
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة، والمقدر بـ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به. وتشمل هذه الاستثناءات المشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية.
آلية التطبيق
نص القرار على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء، وفق بنود وضوابط المبادرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، خاصة في المحافظات ذات الأولوية.
يذكر أن مبادرة التمويل كانت قد أطلقتها الحكومة المصرية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات السياحية، بهدف تعزيز التنمية السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
