أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 1.7% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بـ 1.8% في مارس من العام نفسه. ويعود هذا التباطؤ إلى استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8%، إلى جانب زيادة أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1% لكل منها.
أثر الإيجارات على التضخم
أشار التقرير إلى أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز شهد ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%، وهو ما كان له الأثر الأكبر على التضخم السنوي. وفي العام الماضي، اعتمدت السعودية حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في الرياض، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة في السنوات الأخيرة.
ارتفاعات في مجموعات أخرى
خلال مارس، ارتفعت أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 20.8%، متأثرة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 22.5%. كما ارتفعت أسعار التأمين بنسبة 4%، بينما سجلت مجموعة الأغذية ارتفاعًا بنسبة 0.6% بسبب زيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بنحو 1.8%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في أبريل 2026 ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.3%، وقسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.5%.
