وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويهدف التعديل إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستفيدين، وزيادة مخصصاتهم المالية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل التعديلات
تضمن مشروع القانون تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش العجز والوفاة بنفس النسبة. كما شمل التعديل تحسين قيمة المعاشات المنخفضة بما يضمن حياة كريمة للمستفيدين.
أهداف التعديل
أكد النائب محمد عوض، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن التعديل سيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
آراء النواب
من جانبه، ثمن النائب أحمد سعد الدين، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقة المجلس على التعديل، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المتقاعدين. وأضاف أن التعديل سينعكس إيجابًا على حياة نحو 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين.
الإجراءات التالية
بعد موافقة مجلس الشيوخ، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيًا. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
