وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي تقدمت به الحكومة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وضمان حياة كريمة للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، كما يسعى إلى توسيع قاعدة المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي.
أبرز مزايا القانون
- رفع الحد الأدنى للمعاش: تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه شهريا بدلا من 1100 جنيه.
- زيادة المعاشات: يتم زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15% بدلا من 10%.
- توسيع قاعدة المؤمن عليهم: شمول العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة.
- تحسين أوضاع أصحاب المعاشات: صرف منحة إضافية لأصحاب المعاشات في المناسبات الرسمية.
نظام الاشتراكات
ينص القانون على أن تكون نسبة الاشتراك التأميني 25% من أجر الاشتراك، يتحمل المؤمن عليه 11%، وصاحب العمل 11%، والدولة 3%، وذلك لتمويل نظام التأمين الاجتماعي.
آلية صرف المعاش
يتم صرف المعاش عند بلوغ سن الستين للرجال والنساء، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد سن الخمسين بشرط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 20 عاما.
ردود الفعل
أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالقانون، مؤكدين أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما طالب البعض بضرورة مراجعة بعض المواد المتعلقة بزيادة أعباء أصحاب الأعمال.
من جانبه، أكد وزير التضامن الاجتماعي أن القانون سيسهم في تحقيق الاستقرار المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية، وسيضمن استدامة النظام لأجيال قادمة.
