التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وذلك بعد موافقة المجلس على التعديلات المُقدمة على بعض المواد. وتتركز التعديلات المقترحة في محورين أساسيين هما فض التشابكات المالية وقواعد تسوية الحقوق التأمينية، وفيما يلي نستعرض أهم النقاط:
1. معالجة التشابكات المالية (المادة 111)
- رفع قيمة القسط السنوي: زيادة القسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة بسداده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي (2025/2026)، بدلاً من القيمة التقديرية السابقة (227 مليار جنيه).
- تطوير آلية الزيادة السنوية: يبدأ القسط بزيادة مركبة قدرها 6.4% سنوياً اعتباراً من يوليو 2026، وتزداد تدريجياً حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.
- دعم مالي إضافي: إضافة مبلغ سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2036.
- توسيع الالتزامات: إدراج بنود والتزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة لم تكن موجودة في النص السابق لضمان استدامة النظام.
2. قواعد تسوية الحقوق التأمينية (المادتان 22 و 156)
- مقترح الحكومة: اقترحت الحكومة وضع حد أقصى سنوي لنسبة التضخم بواقع 15% عند حساب متوسط أجر أو دخل التسوية، مع اشتراط عدم تجاوز الناتج لأجر الاشتراك الأخير.
- قرار اللجنة المشتركة: قررت اللجنة حذف هذا التعديل والإبقاء على النصوص القائمة حالياً.
- المبرر: رأت اللجنة أن تعديل قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تربط بين عناصر التمويل والمزايا لضمان استقرار النظام وعدم تجزئة مدد الاشتراك.
3. الأهداف العامة للتعديلات
- الاستدامة المالية: ضمان قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
- الحماية الاجتماعية: تنفيذ الالتزام الدستوري بكفالة معاش مناسب وصون كرامة المواطنين.
- الوضوح المالي: تنظيم التدفقات النقدية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات لإنهاء التشابكات المالية القائمة.
انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله (بحذف قيود التسوية والتركيز على قسط فض التشابكات) لعرضه على المجلس الموقر.
