يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة حاسمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك من خلال ضمان استدامة صرف المعاشات وحماية حقوق ملايين المستفيدين، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
أهداف التعديلات الجديدة
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإصلاح التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يضمن انتظام التدفقات المالية واستمرارية صرف المستحقات دون تأخير أو عجز. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة.
مناقشات البرلمان
يناقش مجلس النواب، خلال جلستي الاثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وتعد هذه المرحلة الأخيرة ضمن مسار التشريع، بعد الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الشيوخ واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب خلال الأسابيع الماضية، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
القسط السنوي لهيئة التأمين الاجتماعي
يستهدف التعديل في المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه. كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
بنود مالية جديدة
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
إصلاح مالي شامل
تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليكون 238.55 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%. ويمتد نطاق التعديلات أيضًا إلى توسيع التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية إضافية تهدف إلى تسوية التشابكات التاريخية بين الطرفين، وهي الملفات التي تراكمت على مدار سنوات وأثرت على انتظام التدفقات النقدية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
