عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور قيادات من الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي. يهدف اللقاء إلى دعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية
أشاد الدكتور أحمد السبكي بالدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتنظيمها، معتبراً إياها محركاً رئيسياً لدعم الاقتصاد الوطني. كما أثنى على النمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر، خاصة في مجال الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأشار إلى أن ذلك انعكس على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح عزام أن الرقابة المالية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته، باعتباره قطاعاً استراتيجياً قادراً على جذب استثمارات فارقة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأضاف أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية داعمة لجاذبية القطاع، وتستمر في دفع أطراف السوق إلى تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.
اعتماد العديد من المنتجات التأمينية
ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية. وأكد أن ذلك يسهم في توسيع المنافسة وتعزيز الثقة في النشاط، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص كشريك رئيسي في دعم المنظومة الصحية. وشدد على ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص للمشاركة الفاعلة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
صناعة التأمين الطبي
أشار السبكي إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلب استغلالها تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى ملف السياحة العلاجية، وسبل توفير تغطية تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يرفع تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالمياً. واستعرض الدكتور أحمد السبكي نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية، وما شهدته من مباحثات إيجابية مع الجانب الروسي بشأن التعاون لتوفير خدمات التأمين الطبي لأكثر من 2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنوياً، في ظل ما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
وأعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بدراسة هيئة الرعاية الصحية عدة مشروعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال سوق رأس المال، كطرح كيانات صحية كبرى في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، وكذلك إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.
زيادة الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار
شدد عزام على ضرورة استغلال زيادة الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار، خاصة بين الأجيال الشابة، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار إلى ارتفاع الإقبال عالمياً على الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكداً أن مصر تمتلك المؤهلات الكافية لتحقيق تقدم سريع بتوسيع وتعميق السوق وتطويرها، قياساً بعدد المتعاملين وزيادة الوعي، فضلاً عن الأدوات الجديدة المتاحة للاستثمار.
وتناول اللقاء إطلاق برنامج مشترك لتوعية القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين، خلال فعاليات ملتقى الصحة الإفريقي Africa Health ExCon 2026 في منتصف يونيو المقبل.
