وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023. يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل التعديلات
تضمنت التعديلات تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً. كما تم تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.
أهداف التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
