تعمل مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، حيث توصلت الحكومة خلال الشهر الماضي إلى اتفاق مع شركتي قطر للطاقة وإكسون موبيل لاستغلال البنية التحتية المصرية في استقبال ومعالجة وإسالة الغاز القبرصي، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
تفاصيل الاتفاق والبنية التحتية
ينص الاتفاق على ربط الحقول القبرصية عبر خطوط أنابيب بحرية إلى الأراضي المصرية، حيث تتم معالجة الغاز في تسهيلات الغاز القائمة، ومنها منطقتا ظهر والبرلس، قبل إسالته في مصنعي إدكو ودمياط وتحويله إلى غاز طبيعي مسال لإعادة تصديره للسوق الأوروبي.
وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الاعتماد على البنية التحتية المصرية ومحطات الإسالة يعتبر الخيار الأكثر كفاءة من حيث السرعة والتكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى، مثل إنشاء منشآت إسالة داخل قبرص أو استخدام وحدات عائمة، خاصة مع القرب الجغرافي بين الحقول القبرصية والسواحل المصرية.
قدرات مصر في قطاع الغاز
تتمتع مصر بقدرات متقدمة في قطاع الغاز والتسييل، حيث تمتلك شبكة خطوط أنابيب تستوعب نحو 9 مليارات قدم مكعب يوميًا، وطاقات معالجة فائضة تتجاوز 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وقدرات إسالة للغاز تصل إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا في إدكو ودمياط، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
وتدعم هذه التحركات خطة مصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، خاصة مع التوقعات بارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز الفوائض التصديرية.
دور مصر المحوري في شرق المتوسط
يؤكد الاتفاق على الدور المحوري لمصر في إعادة تشكيل خريطة الطاقة في شرق المتوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي. ولم تكن محطات الإسالة المصرية الفرصة والسبيل فقط للغاز القبرصي، بل لدول المنطقة أيضًا، حيث يتم العمل حاليًا على إنهاء خط بحري ممتد إلى مصر لإمكانية نقل كميات كبيرة من الغاز لمصر لتسييله وتصديره للخارج، وفق وكالة «مييز» العالمية المتخصصة في شؤون الطاقة.
