وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يهدف القانون إلى منح الجهاز شخصية اعتبارية عامة، وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهم التعديلات الجوهرية
شملت التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على إنشاء صندوق سيادي يتبع الجهاز، تحت اسم صندوق مستقبل مصر للتنمية، لضمان استدامة المشروعات الزراعية والتنموية. كما تم تعديل تعريف "الجهاز" ليشمل مجلس الأمناء والجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
اختصاصات الجهاز
وفقاً للمشروع، يتولى الجهاز إدارة وتنمية الأراضي الزراعية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يختص بتقديم الخدمات الفنية والتدريبية للمزارعين، وتطوير سلاسل الإمداد الزراعي.
الموارد المالية
تتكون موارد الجهاز من الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة، وعوائد استثمار أمواله، والقروض والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة. كما يجوز للجهاز الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
هيكل الإدارة
يتكون الجهاز من مجلس أمناء يرأسه رئيس الجمهورية، وجمعية عمومية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات. كما يشمل الجهاز أجهزة تنفيذية وفنية متخصصة.
أهداف التنمية المستدامة
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال زيادة الرقعة الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوفير فرص عمل للشباب.
آلية الصندوق السيادي
ينص التعديل على أن الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد من استثمارات الجهاز، وإدارة أصوله بما يحقق الاستدامة المالية. ويتم إيداع فائض أموال الجهاز في الصندوق، على أن يُستخدم لدعم مشروعات التنمية.
الرقابة والمتابعة
يخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقدم تقارير دورية إلى مجلس النواب. كما يشترط القانون موافقة مجلس الوزراء على أي قروض أو منح تتجاوز قيمة معينة.
ردود فعل النواب
أشاد عدد من النواب بالتعديلات، معتبرين أنها تعزز دور الجهاز في التنمية. وطالب البعض بتوضيح آليات عمل الصندوق السيادي وضمان الشفافية في إدارته.
