أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يعكس رسالة ثقة قوية للمستثمرين، مشيراً إلى التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
تفاصيل تصريحات وزير البترول
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي الشركات البترولية العالمية، حيث استعرض جهود الوزارة في تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب. وأوضح بدوي أن الوزارة تعمل على تطبيق خطة زمنية لسداد هذه المستحقات، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
أثر سداد المستحقات على الاستثمار
أشار الوزير إلى أن سداد المستحقات يسهم في جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف. وأضاف أن الحكومة تضع أولوية لدعم الشركاء الأجانب، حيث بلغ إجمالي المستحقات التي تم سدادها خلال الفترة الماضية نحو 1.2 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.
تعزيز التعاون مع الشركات العالمية
أكد بدوي أن وزارة البترول تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، مثل شل وإيني وأباتشي، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة. وأشار إلى أن هذه الشركات أبدت رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، خاصة بعد تحسن أوضاع السداد.
خطط الوزارة المستقبلية
كشف الوزير عن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، بما في ذلك إنشاء مصافٍ جديدة وتوسعة المصافي القائمة. وأوضح أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كما أشار إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
تأكيد على التزام الحكومة
اختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وقال: "نحن نعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وسداد مستحقاتهم هو أولوية قصوى لنا". وأضاف أن هذا النهج يعكس التزام مصر بتوفير مناخ استثماري مستقر وموثوق.
