ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تفاصيل النمو التجاري
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الصادرات المصرية غير النفطية إلى الإمارات بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الواردات المصرية من الإمارات إلى 2.2 مليار دولار. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "نشهد تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تزايد التعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية".
أبرز القطاعات المساهمة
شملت الصادرات المصرية الرئيسية إلى الإمارات: المنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة، والملابس الجاهزة، والمواد الكيميائية. في المقابل، تصدرت الإمارات قائمة الواردات المصرية بمنتجات البتروكيماويات، والألمنيوم، والمعدات الإلكترونية. وأكد الزيودي أن "الاستثمارات الإماراتية في مصر تجاوزت 25 مليار دولار، مع توقعات بمزيد من النمو".
تأثير على الاقتصاد المصري
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعزز مكانة الإمارات كشريك تجاري رئيسي لمصر، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لزيادة الصادرات غير النفطية. وتستهدف مصر تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول 2030، ويعد السوق الإماراتي بوابة مهمة للأسواق الخليجية والعالمية.
توقعات مستقبلية
تتوقع وزارة الاقتصاد الإماراتية استمرار النمو في التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القادمة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. كما تسعى مصر والإمارات إلى توقيع اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير الجمركية، مما سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول 2027.
