واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على سلع صينية
كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد قائمة بالسلع الصينية التي قد تخضع لقيود تجارية جديدة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القائمة قيد الإعداد ولم تُحدد بعد بشكل نهائي، لكنها قد تشمل مجموعة واسعة من المنتجات.
تفاصيل القائمة المحتملة
وأشار المسؤول إلى أن القائمة قد تتضمن سلعًا استراتيجية مثل أشباه الموصلات والمعدات الصناعية المتطورة، بالإضافة إلى منتجات استهلاكية. وأكد أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض قيود بموجب قوانين الأمن القومي والتجارة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعتمد على تقييم شامل للأثر الاقتصادي.
ولم يذكر المسؤول جدولًا زمنيًا محددًا للإعلان عن القائمة، لكنه قال إن العمل جارٍ على قدم وساق. وذكر أن واشنطن تسعى لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة غير العادلة، في إشارة إلى الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها الولايات المتحدة غير متكافئة.
تداعيات محتملة على التجارة العالمية
إذا تم تطبيق هذه القيود، فمن المتوقع أن تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد من تكاليف الإنتاج على الشركات الأمريكية. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تترقب الأسواق أي إعلان رسمي من البيت الأبيض.
من جانبه، حذر خبراء اقتصاد من أن فرض قيود جديدة قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية من بكين، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين البلدين. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترًا متصاعدًا على عدة جبهات، بما في ذلك التكنولوجيا وحقوق الإنسان.
موقف الصين من القيود المحتملة
لم تصدر الصين بعد بيانًا رسميًا بشأن هذه التقارير، لكنها كانت قد انتقدت في السابق أي إجراءات أمريكية أحادية الجانب، داعية إلى الحوار والتعاون لحل الخلافات التجارية. وتعتبر بكين أن مثل هذه القيود تضر بمصالح الطرفين وتعطل انتعاش الاقتصاد العالمي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة. وقد تعهد الرئيس الحالي جو بايدن بمراجعة السياسات التجارية مع الصين، لكنه أبقى على معظم الرسوم الجمركية.
