التضامن الاجتماعي: .2 مليون جلسة تأهيلية لذوي الإعاقة في 18 محافظة
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة. وأظهر التقرير تقديم 1.2 مليون جلسة تأهيلية خلال عام 2025، عبر 186 مؤسسة منتشرة في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
توسيع نطاق الخدمات التأهيلية
تشمل المحافظات المستفيدة من هذه الخدمات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، وبورسعيد. ويعكس هذا التوسع الجغرافي حرص الدولة على تقديم رعاية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، استمراراً لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
خدمات متكاملة ورعاية شاملة
أوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تخدم نحو 10,000 طفل سنوياً، من خلال حزم متكاملة من الخدمات التأهيلية. ومن بين هذه المؤسسات، هناك 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، توفر جميع سبل الرعاية من مسكن ومأكل وملبس، إلى جانب برامج تأهيلية متخصصة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
تفاصيل الجلسات التأهيلية وبرامج الدمج
بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 1,200,000 جلسة تأهيلية، موزعة على النحو التالي:
- 750,000 جلسة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال.
- 350,000 جلسة تخاطب.
- 100,000 جلسة علاج طبيعي.
كما شملت الخدمات جلسات رعاية الذات، وتعديل السلوك، والإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة. وتهدف هذه البرامج إلى تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل، ودعم اندماج الأطفال في المجتمع بشكل فعال وآمن، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص.
تطوير مجمعات الإعاقة بعين شمس والجيزة
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال. حيث تم تطوير مجمعين للإعاقة:
- مجمع عين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، يتسع لـ150 شخصاً.
- مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، الذي يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة، ومركزاً للتأهيل مجهزاً بأحدث التكنولوجيات للعلاج الوظائفي والتكامل الحسي والتأهيل النفس حركي.
كما يضم المجمع حضانة دامجة ومكتب تأهيل، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير 16 مليون جنيه مصري، مما يعكس الاستثمار الكبير في بنية تحتية متطورة.
رؤية الوزارة لتمكين ذوي الإعاقة
تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو توظيف لطاقات قادرة على صناعة المستقبل. وتعتبر أن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، وذلك انسجاماً مع الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهذه الخطوات، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع شامل يدعم جميع فئاته، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في التنمية المجتمعية.
