تفاصيل خطة تطوير منظومة التأمينات والمعاشات
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل خطة الدولة لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن عملية الإصلاح تتم بصورة تدريجية ومدروسة وفق قواعد اكتوارية تضمن الحفاظ على استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحد محاور الإصلاح الرئيسية تمثل في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أنه كان يبلغ 250 جنيهًا قبل تطبيق قانون التأمينات رقم 148، ثم ارتفع إلى 1000 جنيه عام 2020، ووصل حاليًا إلى 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه مع بداية العام الجديد.
تحسن تدريجي في قيمة المعاشات
أوضح عوض أن هناك تحسنًا تدريجيًا في قيمة المعاشات نتيجة الإصلاحات المتواصلة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تحصل حاليًا على معاشات تبلغ نحو 5000 جنيه كانت قبل سنوات قليلة تتقاضى ما يقرب من 1500 جنيه فقط. كما أسهمت الزيادات السنوية والإجراءات الإصلاحية المتتابعة في رفع مستوى المعاشات وتحسين أوضاع أصحابها.
وأكد أن قيمة المعاش تعتمد بشكل أساسي على قيمة الاشتراكات التأمينية التي سددها المؤمن عليه طوال فترة عمله، بالإضافة إلى مدة الاشتراك نفسها.
الحد الأقصى للمعاشات وأعداد المتقاعدين
أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأقصى للمعاشات المقرر صرفها خلال العام الجاري يصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، ويستفيد منه من اشتركوا على الحدود القصوى للأجور التأمينية لفترات طويلة. وأشار إلى أن نحو 300 ألف مواطن يخرجون إلى المعاش سنويًا، لافتًا إلى أن بعض أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد منذ عقود يحصلون حاليًا على معاشات تتراوح بين 10 و13 ألف جنيه نتيجة الزيادات المتراكمة التي أقرتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
