في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل المنحة الاستثنائية التي ينتظرها الملايين، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 1600 جنيه تصرف للفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات رئاسية لضمان توفير السلع الأساسية للأسر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل المنحة: كيف يتم توزيع الـ 1600 جنيه؟
أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التموين أن المنحة ليست مبلغاً يُصرف دفعة واحدة، بل هي دعم تراكمي مقسم على مدار 4 أشهر متتالية، بواقع 400 جنيه شهرياً لكل بطاقة تموينية مستحقة. ومن المقرر أن يتم الصرف كالتالي:
- بداية الصرف: بدأت الدفعة الأولى في فبراير 2026.
- نهاية الصرف: تستمر المنحة حتى شهر يوليو 2026، لتغطية احتياجات الأسر خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
الفئات المستهدفة.. من هم المستحقون؟
لا تشمل المنحة جميع حاملي البطاقات التموينية، بل تستهدف قرابة 10 ملايين بطاقة تضم نحو 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم:
- المستفيدون من معاش “تكافل وكرامة”
- أصحاب معاش السادات ومبارك
- الأرامل والمطلقات وكبار السن
- العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل
- محدودو الدخل الذين لا تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى المعلن
كيف تعرف أنك مستحق للمنحة؟
حددت وزارة التموين 3 طرق رسمية للتأكد من إدراج البطاقة ضمن المنحة:
- الرسائل النصية (SMS): تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة تفيد بإضافة الدعم الإضافي.
- بون صرف الخبز: تظهر عبارة "منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه" أسفل بون صرف الخبز اليومي.
- بوابة دعم مصر: يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي وإدخال رقم البطاقة التموينية للاستعلام عن حالة الاستحقاق.
قائمة السلع والأسعار المدعمة
تتيح المنحة للمواطنين شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة من منافذ "جمعيتي" وبقالي التموين، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
- السكر (1 كيلو): 28 جنيهًا
- الزيت (800 مل): 54 جنيهًا
- الأرز (1 كيلو): 24 جنيهًا
- المكرونة (350 جرام): 8.5 جنيه
حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات التي تدعي إمكانية تسجيل المنحة عبر "الخط الساخن" أو تطبيقات غير رسمية، مؤكدة أن اختيار المستفيدين يتم آلياً وفقاً لقواعد البيانات المحدثة ولا يتطلب أي رسوم أو تسجيل خارجي. وتستمر الدولة في مراقبة الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تأكيدات حكومية بأن ملف الحماية الاجتماعية يظل على رأس أولويات الأجندة التنفيذية لعام 2026.
