رئيس هيئة الدواء: نستهدف مضاعفة الصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار ودراسات دقيقة لتسعير الأدوية
أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة تضع ملف الأمن الدوائي على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لحماية صحة المواطنين ودعم استقرار المنظومة الصحية. وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ضمان توافر الأدوية والمستحضرات الحيوية بشكل مستدام، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.
خطط طموحة لتعزيز الصناعة الدوائية
وأشار الغمراوي خلال حواره مع إحدى الصحف المحلية، إلى أن سوق الدواء المصري يشهد تطورًا كبيرًا على مستوى التصنيع والرقابة والتصدير، مدعومًا بخطط طموحة لتوطين صناعة المواد الخام واللقاحات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يتم تطبيق منظومات رقمية حديثة، مثل نظام التتبع الدوائي، لتعزيز الرقابة ومنع الغش والاحتكار.
وكشف رئيس الهيئة عن حقيقة ما تردد بشأن نقص بعض المستحضرات، وآليات تسعير الأدوية، وخطط الهيئة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مصر باتت تمتلك واحدًا من أكبر وأهم الأسواق الدوائية في المنطقة، مع تنامي فرص الدواء المصري في الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.
تأمين مخزون استراتيجي للأدوية الحيوية
وفيما يتعلق بوجود نقص في المستحضرات الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة، أوضح الغمراوي أن الهيئة تضع هذه المستحضرات كأولوية قصوى من خلال تأمين مخزون استراتيجي مستدام، يشمل توافر المستحضرات تامة الصنع لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وإلزام الشركات بتوفير مواد خام تضمن استمرارية الإنتاج لـ6 أشهر إضافية. كما يتم تحديث القوائم العلاجية لتشمل 18 مجموعة علاجية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ووضع مسارات سريعة لحل أي تحديات استيرادية أو إنتاجية.
نفي أزمة بنج الأسنان
وبخصوص ما أثير عن نقص بنج الأسنان، نفى الغمراوي وجود أي أزمة، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية المحلية تتجاوز معدلات الاستهلاك المطلوبة، وأن الهيئة قدمت تسهيلات استثنائية للإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة لضمان عدم حدوث فجوة زمنية. كما تم تفعيل منظومة التتبع الدوائي لقطع الطريق على أي ممارسات احتكارية.
حجم سوق الدواء المصري
وكشف الغمراوي أن حجم سوق الدواء المصري بلغ نحو 422 مليار جنيه في عام 2025، بعدد عبوات وصل إلى 3.9 مليار عبوة، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2024. ويضم السوق حاليًا أكثر من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
استراتيجية لتقليل الاستيراد
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تم تعزيز البنية التصنيعية لتصل إلى 2218 خط إنتاج مرخص، تشمل 1004 خطوط لإنتاج الأدوية، و947 خطًا لمستحضرات التجميل، و237 خطًا للمستلزمات الطبية، و30 خطًا للكواشف المعملية. كما تشجع الهيئة المصنعين على تعدد مصادر استيراد المواد الخام، وتتبنى مشروعات قومية لتوطين إنتاج المواد الفعالة محليًا.
آليات تسعير الأدوية
وأكد الغمراوي أن تسعير الأدوية يتم وفق منهجية دقيقة ترتكز على دراسات فنية معمقة من خلال لجان متخصصة تضم خبراء في اقتصاديات الدواء، مع اعتماد نظام الدول المرجعية لمقارنة الأسعار عالميًا. وأوضح أن أسعار الأدوية تخضع لمراجعات دورية، ويمكن خفضها حال انخفاض تكاليف المواد الخام أو الشحن، أو دخول بدائل محلية.
نسبة التغطية المحلية والصادرات
وأوضح أن الإنتاج المحلي يغطي ما بين 91% و94% من احتياجات السوق المحلي للأدوية الأساسية والمزمنة. ويبلغ عدد المصانع المرخصة 183 مصنعًا للمستحضرات الدوائية، و135 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و193 مصنعًا للمستلزمات الطبية. وبلغت الصادرات الدوائية 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، عبر مسار التسجيل بغرض التصدير الذي يقدم حوافز وتسهيلات.
توطين الصناعة والاعتراف الدولي
وأكد الغمراوي أن مصر تحقق طفرة في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا. كما أن حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في التنظيم والرقابة الدوائية يعزز ثقة المواطن ويدعم نفاذ الدواء المصري للأسواق الخارجية.
مشروع التتبع الدوائي
وأوضح أن مشروع التتبع الدوائي هو مشروع قومي استراتيجي يهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء، ومكافحة الغش، وضمان كفاءة سلاسل الإمداد. وتم التعامل مع الانتقادات من خلال فتح قنوات تواصل مع الشركاء وتقديم الدعم الفني والتدريبي.
ضبط السوق وحملات التفتيش
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على ضبط السوق من خلال منظومة رقابية متكاملة تشمل التسجيل والتسعير، وحملات تفتيش دورية، ومنظومة التتبع الدوائي، واليقظة الدوائية. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت الصيدلية في عام 2025 نحو 225 ألف زيارة، أسفرت عن ضبط 16475 مؤسسة صيدلية مخالفة.
الروشتة بالاسم العلمي
وبخصوص كتابة الروشتة بالاسم العلمي، أكد الغمراوي أن هذا التوجه لم يتم إلغاؤه، بل يخضع للدراسة والتقييم المستمر لضمان تطبيقه بشكل متوازن، مع العمل على ميكنة الوصفات الطبية (الروشتة الإلكترونية) لتهيئة البيئة المناسبة.
الأسواق المستقبلة للأدوية المصرية
وأوضح أن الأدوية المصرية تحظى بقبول متزايد في الأسواق العربية والأفريقية (خاصة السودان وكينيا ونيجيريا)، وبدأت في اختراق الأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يعكس تطور المنظومة الرقابية والتصنيعية.
