حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبة جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة. ينص القانون على معاقبة كل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
تفاصيل العقوبات
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن عقوبة غسل الأموال تشمل السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلى الأموال التي تم غسلها. وفي حالة تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول.
المصادرة
تنص المادة (14 مكرراً) على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. تشمل المصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها. إذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة في الجريمة.
تطبيق القانون
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. تم ضبطه في محافظة القليوبية، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات.
تأتي هذه الإجراءات استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
