حدد قانون حماية الملكية الفكرية مجموعة من الضوابط المنظمة لنقل ملكية العلامات التجارية والتصرف فيها، إلى جانب قواعد تجديد مدة الحماية القانونية للعلامات المسجلة، بما يضمن حفظ الحقوق التجارية وتنظيم التعاملات المرتبطة بها.
نقل ملكية العلامة التجارية
نص القانون على جواز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها بصورة مستقلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما أوضحت المادة 88 أن نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال يشمل تلقائيًا العلامات التجارية المسجلة باسم المالك إذا كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف. وأجاز القانون لمالك العلامة الاستمرار في استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئات المسجلة حال عدم انتقال العلامة ضمن عملية البيع أو النقل.
إجراءات نقل الملكية
أكدت المادة 89 أن نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق الانتفاع أو الرهن عليها لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل الرسمي ونشره طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
مدة الحماية وتجديدها
نظم القانون مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية، حيث نصت المادة 90 على أن الحماية تستمر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، بشرط تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية وسداد الرسوم المقررة. وأتاح القانون مهلة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر بعد انتهاء مدة الحماية لتجديد العلامة مقابل سداد رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يتجاوز 500 جنيه، وفي حال عدم التجديد تتولى الجهة المختصة شطب العلامة من السجل.
وتأتي هذه الأحكام في إطار قانون حماية الملكية الفكرية الذي يهدف إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية من التعدي، مما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وتشجيع الابتكار والاستثمار.
