ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس. عُقد الاجتماع في المقر الرئيسي للبنك، حيث ناقش الحضور عددًا من الملفات الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
توسيع الخدمات للفئات الأولى بالرعاية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن البنك يعمل وفق رؤية تهدف إلى تعزيز مظلة التكافل الاجتماعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية. وتواصل هذه اللجان إعداد خطة استراتيجية شاملة تركز على تحقيق التوازن بين الدورين الاقتصادي والاجتماعي للبنك، إلى جانب مواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.
مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي
ناقش المجلس أيضًا مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ43.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. يأتي ذلك في إطار توجه البنك لتعزيز كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية مع الحفاظ على رسالته الاجتماعية.
وترتكز الموازنة الجديدة على عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية، وزيادة تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي لمواكبة تطورات القطاع المصرفي المصري.
المؤشرات المالية وعوائد الاستثمار
من جانبه، أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن الاجتماع استعرض أيضًا المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2025/2026. وأكد أن البنك يواصل تعزيز استثماراته وتنويع أدواته التمويلية من خلال التوسع في صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية والاستثمار المباشر.
وأشار النحاس إلى أن البنك يعيد توظيف عوائد قطاع الاستثمار لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة عبر توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، مما يساعدها على تحقيق دخل مستدام وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن البنك يسعى لتحويل عوائد الاستثمار إلى أثر تنموي واجتماعي ملموس يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
